"الشبكة العربية" تدين إدارج العليمي وشعث و11 آخرين على قوائم الإرهاب
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج المحامي والبرلماني اليساري السابق "زياد العليمي" على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات، في محاكمة لم يُعلن عنها سوى القرار، مما يجعلها متعسفة وغير منصفة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت البرلماني السابق المحامي "زياد العليمي" وآخرين دونما إتاحة الفرصة لهم أو لمحاميهم بإبداء الدفاع ودحض هذه المزاعم، بل ودونما معلومات عنها.
حيث صدر الحكم يوم الخميس 16 أبريل، ولم يعلم المحامي السجين أو أسرته أو محاموه، وكذلك لم يعلم المحكوم عليهم الآخرون أي شيء سوى من الصحافة يوم أمس السبت 18 أبريل.
وأضافت الشبكة "يمثل هذا الحكم حلقة جديدة من مسلسل التنكيل السياسي بدعاة الديمقراطية المستمر منذ سنوات، حيث سيترتب عليه وقف عضوية المحامي والبرلماني السابق بنقابة المحامين بموجب تعديل قانون الكيانات الإرهابية الصادر من مجلس النواب في 3 مارس ٢٠٢٠".
وأكدت "الشبكة العربية" أن مثل هذه القرارات والأحكام تُهدر مبدأ سيادة القانون والشرعية الإجرائية للمحاكمات، وتوظيف القوانين الجائرة لمواصلة التنكيل بالمعارضين من أي خلفيه ”يسارية، إسلامية، ليبرالية، قومية“، ليصبح مقاومة الإرهاب ذريعة للقمع، ومناخ الارتباك والحظر الجزئي فرصة لاستكمال هذا القمع.
يذكر أن المحامي والبرلماني السابق "زياد العليمي" قد ألقي القبض عليه بتاريخ 25 يونيو 2019 وأحالته السلطات إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ووجّهت إليه تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر واذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت حبسه احتياطياً.
يشار إلي أن قوات الأمن ألقت القبض علي الدكتور أسامة العقباوي عضو اللجنة العليا بحزب الاستقلال ، وادرجته علي نفس ذات الهزلية المعروفة بخلية "الأمل" وذلك بعد اقتحام منزله والقبض علي نجلته مودة العقباوي من أجل الضغط عليه لتسليم نفسه.
وبالرغم من أنه قام بتسليم نفسه إلا أن ابنته مازلات معتقله دون وجه حق.
وكان قد أصدر الحزب حينها بيان في 26 يونيو 2019 ، يرفض فيه كل ما جاء في بيان وزارة الداخلية من اتهامات باطلة في حق الدكتور أسامة العقباوي، و7 نشطاء سياسيين وحقوقيين من مختلف القوى السياسية الأخرى، وهم هشام فؤاد ناشط يساري بارز وعضو نقابة الصحفيين، وزياد العليمي حقوقي ونائب برلماني سابق ومدير حملة دعم البرادعي، وحسن البربري الناشط العمالي المعروف، والدكتور عمر الشنيطي كاتب وباحث اقتصادي، وحسام مؤنس ناصري وقيادي بحزب التيار الشعبي، ومصطفى عبد المعز رجل أعمال، وأحمد عبد الجليل مدير مكتب النائب البرلماني أحمد طنطاوي.
واتهمتهم وزارة الداخلية في بيان لها بالتخطيط لضرب الاقتصاد المصري! ومحاولة تأسيس تحالف انتخابي تحت شعار "الأمل"! والانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف الدستور والقانون، ورغم هزلية التهم الموجهة للمعتقلين، حيث أن كلهم من النشطاء السياسيين المعروف توجهاتهم وأنتمائتهم السياسية أوالنقابية، ورغم أن المحامين قدموا ما يفيد ويؤكد عضوية الدكتور أسامة العقباوي في حزب الاستقلال، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا قامت باصدار قرار بحبسهم 15 يوماً على ذمة القضية!
وتابع البيان يطالب حزب الاستقلال، بسرعة الافراج الفوري عن الدكتور أسامة العقباوي وجميع المعتقلين في هذه القضية، والافصاح عن مكان الطالبة "مودة أسامة" وسرعة اخلاء سبيلها، كما يدعوا الحزب وزارة الداخلية وجهاز "الأمن الوطني" إلى ضبط النفس، والكف عن تلفيق التهم الباطلة، فما حدث يومي 25 و28 يناير 2011 قابل للتكرار مرة أخرى إذا أستمر الحال على هذا المنوال، فالظلم مهما طال والقمع مهما أشتد لا يمكن أن يمنع الثورة والتغيير.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج المحامي والبرلماني اليساري السابق "زياد العليمي" على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات، في محاكمة لم يُعلن عنها سوى القرار، مما يجعلها متعسفة وغير منصفة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت البرلماني السابق المحامي "زياد العليمي" وآخرين دونما إتاحة الفرصة لهم أو لمحاميهم بإبداء الدفاع ودحض هذه المزاعم، بل ودونما معلومات عنها.
حيث صدر الحكم يوم الخميس 16 أبريل، ولم يعلم المحامي السجين أو أسرته أو محاموه، وكذلك لم يعلم المحكوم عليهم الآخرون أي شيء سوى من الصحافة يوم أمس السبت 18 أبريل.
وأضافت الشبكة "يمثل هذا الحكم حلقة جديدة من مسلسل التنكيل السياسي بدعاة الديمقراطية المستمر منذ سنوات، حيث سيترتب عليه وقف عضوية المحامي والبرلماني السابق بنقابة المحامين بموجب تعديل قانون الكيانات الإرهابية الصادر من مجلس النواب في 3 مارس ٢٠٢٠".
وأكدت "الشبكة العربية" أن مثل هذه القرارات والأحكام تُهدر مبدأ سيادة القانون والشرعية الإجرائية للمحاكمات، وتوظيف القوانين الجائرة لمواصلة التنكيل بالمعارضين من أي خلفيه ”يسارية، إسلامية، ليبرالية، قومية“، ليصبح مقاومة الإرهاب ذريعة للقمع، ومناخ الارتباك والحظر الجزئي فرصة لاستكمال هذا القمع.
يذكر أن المحامي والبرلماني السابق "زياد العليمي" قد ألقي القبض عليه بتاريخ 25 يونيو 2019 وأحالته السلطات إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ووجّهت إليه تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر واذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت حبسه احتياطياً.
يشار إلي أن قوات الأمن ألقت القبض علي الدكتور أسامة العقباوي عضو اللجنة العليا بحزب الاستقلال ، وادرجته علي نفس ذات الهزلية المعروفة بخلية "الأمل" وذلك بعد اقتحام منزله والقبض علي نجلته مودة العقباوي من أجل الضغط عليه لتسليم نفسه.
وبالرغم من أنه قام بتسليم نفسه إلا أن ابنته مازلات معتقله دون وجه حق.
وكان قد أصدر الحزب حينها بيان في 26 يونيو 2019 ، يرفض فيه كل ما جاء في بيان وزارة الداخلية من اتهامات باطلة في حق الدكتور أسامة العقباوي، و7 نشطاء سياسيين وحقوقيين من مختلف القوى السياسية الأخرى، وهم هشام فؤاد ناشط يساري بارز وعضو نقابة الصحفيين، وزياد العليمي حقوقي ونائب برلماني سابق ومدير حملة دعم البرادعي، وحسن البربري الناشط العمالي المعروف، والدكتور عمر الشنيطي كاتب وباحث اقتصادي، وحسام مؤنس ناصري وقيادي بحزب التيار الشعبي، ومصطفى عبد المعز رجل أعمال، وأحمد عبد الجليل مدير مكتب النائب البرلماني أحمد طنطاوي.
واتهمتهم وزارة الداخلية في بيان لها بالتخطيط لضرب الاقتصاد المصري! ومحاولة تأسيس تحالف انتخابي تحت شعار "الأمل"! والانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف الدستور والقانون، ورغم هزلية التهم الموجهة للمعتقلين، حيث أن كلهم من النشطاء السياسيين المعروف توجهاتهم وأنتمائتهم السياسية أوالنقابية، ورغم أن المحامين قدموا ما يفيد ويؤكد عضوية الدكتور أسامة العقباوي في حزب الاستقلال، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا قامت باصدار قرار بحبسهم 15 يوماً على ذمة القضية!
وتابع البيان يطالب حزب الاستقلال، بسرعة الافراج الفوري عن الدكتور أسامة العقباوي وجميع المعتقلين في هذه القضية، والافصاح عن مكان الطالبة "مودة أسامة" وسرعة اخلاء سبيلها، كما يدعوا الحزب وزارة الداخلية وجهاز "الأمن الوطني" إلى ضبط النفس، والكف عن تلفيق التهم الباطلة، فما حدث يومي 25 و28 يناير 2011 قابل للتكرار مرة أخرى إذا أستمر الحال على هذا المنوال، فالظلم مهما طال والقمع مهما أشتد لا يمكن أن يمنع الثورة والتغيير.
تعليقات
إرسال تعليق