السيسي يستغل كورونا ويجري تعديلات مريبة لقانون الطوارئ
يعتزم برلمان النظام إجرار اجتماع لإقرار تعديلات وافقت عليها "اللجنة التشريعية" على نصوص "قانون الطوارئ"؛ والتي استهجنها نشطاء ومعارضون، واعتبروا أنها تمنح رأس النظام سلطات غير مسبوقة بجانب ما منحته "التعديلات الدستورية" قبل عام من سلطات.
وفي الوقت الذي تعاني فيه مصر من تبعات انتشار فيروس كورونا الاقتصادية والصحية؛ يرى خبراء ومختصون بالقانون أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، استغل جائحة كورونا لتعزيز صلاحياته.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، السبت الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
ومن بين هذه التعديلات: "حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات". وكذلك، "حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات".
إلى جانب "تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها".
وأيضا "فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية".
بالإضافة إلى النص على "تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة".
تلك التعديلات تأتي في الوقت الذي حاز فيه السيسي على صلاحيات كبيرة وواسعة إثر التعديلات الدستورية التي تمت قبل عام وجعلته يهيمن على قطاعات عديدة وسيادية في الدولة وتنتقص من استقلال القضاء وتمنحه فرصة لحكم مصر حتى 2030.
كما أن هذه ليست التعديلات الأولى التي يقوم بها نظام السيسي، حيث قام بتعديلات لقانون الطوارئ في 11 نيسان/ أبريل 2017، تسمح للشرطة بالقبض على المشتبه فيهم دون إذن مسبق من النيابة العامة، واحتجاز كل من يمثل "خطرا على الأمن العام" لمدد مفتوحة دون تحقيق قضائي أو توجيه اتهام".
يعتزم برلمان النظام إجرار اجتماع لإقرار تعديلات وافقت عليها "اللجنة التشريعية" على نصوص "قانون الطوارئ"؛ والتي استهجنها نشطاء ومعارضون، واعتبروا أنها تمنح رأس النظام سلطات غير مسبوقة بجانب ما منحته "التعديلات الدستورية" قبل عام من سلطات.
وفي الوقت الذي تعاني فيه مصر من تبعات انتشار فيروس كورونا الاقتصادية والصحية؛ يرى خبراء ومختصون بالقانون أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، استغل جائحة كورونا لتعزيز صلاحياته.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، السبت الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
ومن بين هذه التعديلات: "حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات". وكذلك، "حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات".
إلى جانب "تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها".
وأيضا "فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية".
بالإضافة إلى النص على "تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة".
تلك التعديلات تأتي في الوقت الذي حاز فيه السيسي على صلاحيات كبيرة وواسعة إثر التعديلات الدستورية التي تمت قبل عام وجعلته يهيمن على قطاعات عديدة وسيادية في الدولة وتنتقص من استقلال القضاء وتمنحه فرصة لحكم مصر حتى 2030.
كما أن هذه ليست التعديلات الأولى التي يقوم بها نظام السيسي، حيث قام بتعديلات لقانون الطوارئ في 11 نيسان/ أبريل 2017، تسمح للشرطة بالقبض على المشتبه فيهم دون إذن مسبق من النيابة العامة، واحتجاز كل من يمثل "خطرا على الأمن العام" لمدد مفتوحة دون تحقيق قضائي أو توجيه اتهام".
تعليقات
إرسال تعليق